شرق به دلیل خبرسازی به اتفاق آرا مجرم شناخته شد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۲۶۹۲
به گزارش ایسنا، اکبر نصراللهی درباره پروندههای رسیدگی شده در دادگاه مطبوعات امروز گفت: اتهامهای مهدی رحمانیان "نشر مطالب خلاف واقع "موضوع شکایت دادستان تهران در مورد تیتر نادرست "مخالفت ۸۴ درصدی با الزام زنان به رعایت حجاب" در تاریخ سوم آبان ۱۴۰۲ است. مدیرمسئول روزنامه شرق در دفاعیات خود، اشتباه در تیتر را قبول کرد و گفته که اشتباهتر این بود که رسانههای خارجی نوشتند ۸۴ درصد از پاسخگویان با حجاب مخالف هستند؛ در صورتی که ۸۴ درصد از مخاطبان شرق در نظرخواهی این روزنامه با اظهارات خانم زهره سادات لاجوردی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد "تاثیر قانون احتمالی عفاف و حجاب بر وضعیت حجاب زنان" مخالف هستند نه با الزام زنان به رعایت حجاب.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی هیئت منصفه گفت: هیات منصفه بعد از استماع دفاعیات متهم، او را به اتفاق آرا مجرم دانستند و برخی از اعضا در دلایل مخالفت گفتند بر اساس توضیحات متهم فقط ۵ درصد از ۱۲ هزار نفر پاسخ دهنده به نظرخواهی شرق با الزام حجاب مخالف بودند نه ۸۴ درصد. برخی دیگر از اعضای هیات منصفه گفتند با جستجوی کلید واژه های "حجاب و شرق" در گوگل انتشار غلط این نظرخواهی، بیشترین فراوانی را دارد و همچنان از آن بهرهبرداری سیاسی می شود.
نصراللهی گفت: دادگاه رسیدگی به شکایت هیات نظارت بر مطبوعات در مورد پرونده اتهامهای مدیر مسئول روزنامه شرق که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی همچنین در باره پرونده رکنا، گفت: اتهامهای آقای مهدی ابراهیمیتازه محله، "انتشار مطالب خلاف واقع" در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۲ با تیتر "قیمت داروهای سرطان در ۲۰ روز ۴ برابر شد / داروی ۸۵۰ تومانی ۳ میلیون شد! " است.
وی افزود: مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا در دفاعیات خود گفته که انتشار این خبر سهوا منتشر شد و بعد از اینکه فهمیدیم داروی مذکور نه تنها از ۸۵۰ هزار تومان به ۳ میلیون افزایش نیافت بلکه با توجه به اینکه مشمول داروهای خاص است از ۸۵۰ هزار تومان به ۲۸۸ هزار تومان کاهش هم یافت، خبر اشتباه تصحیح و عذرخواهی و از این اقدام مسئولان وزارت بهداشت و هلال احمر تشکر شد. دادستان عمومی و انقلاب تهران در مورد متهم اعلام جرم کرد و هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آراء در موضوع اتهام او را مجرم دانست و با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.
نصراللهی گفت: رای دادگاه رسیدگی به شکایت هیات نظارت بر مطبوعات در مورد پرونده اتهامهای رکنا که به ریاست قاضی کریمی در ۲۷ آذر ۱۴۰۲ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
وی یادآور شد: هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی پیش از این هم مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا را با اکثریت آراء به دلیل ارائه ندادن مستندات در اتهام "انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع" در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۲ با عنوان "قاتل داریوش مهرجویی کیست؟ باجناق ها آدمکش اجیر کردند! "، با اکثریت آراء در موضوع اتهام او را مجرم دانست و با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: اکثریت آراء هیات منصفه ۸۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۲۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باهنر: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد /ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درباره اولویت کاری مجلس دوازدهم، گفت: پیگیری برنامه هفتم توسعه مهمترین اولویت مجلس آینده است و مقام معظم رهبری هم سیاستهای کلی آن را ابلاغ کردند.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: ناگفته نماند که مجلس یازدهم برای اتمام برنامه هفتم توسعه تلاش کرد و تقریبا آماده است تا مجلس دوازدهم آن را پیگیری کند. از طرفی برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به اهدافش نیاز به حکمرانی خردمندانه دارد. برنامهای که سه محور دارد. نخست رشد اقتصادی که متوسط باید ۸ درصد شود و دوم: تک رقمی شدن تورم. حداکثر بعد از ۵ سال باید به عدد تک رقمی دست یابیم و سوم: در ضریب جیینی ما، تفاوت در آمد دهک اول با دهم باید کاهش پیدا کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر مجلس دوازدهم این سه نکته را ساماندهی کند، در واقع به اصلی ترین وظیفه خود عمل کرده است.
باهنر درباره آرایش سیاسی در مجلس آینده نیز گفت: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد. فراکسیون اکثریت هم باید زمینه را برای رقابت فراکسیون اقلیت فراهم کند.
همچنین تصمیمات مجلس بالای ۸۰ دردصد غیر جناحی است و ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد؛ اختلاف و رقابتهای جناحی سرجای خود اما هدف باید در جهت کمک به دولت مستقر باشد تا کارها پیش برود.
وی تصریح کرد: متاسفانه بعضی مواقع، مجلس رقابتهای جناحی خود را در همه بخشها توسعه میدهد در حالی که این رقابتها اصلا ضرورت ندارد. مجالس مستقر باید از دولت مستقر حمایت کنند و دولت هم باید با مجلس همراهی کند و قرار نیست قوا برعلیه همدیگر باشند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: این تعامل است که کشور را در مسیر توسعه قرار میدهد و اگر قرار باشد رقابتهای غیر ضرور و تخریبی وارد میدان شود، کار متوقف و زیانها زیاد میشود. به همین جهت تعامل باید جزو برنامههای اصلی دولت و مجلس باشد و بعد از پایان رقابتها باید رفاقت و همگرایی حاکم باشد.
به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان کاندیداهای حاضر در عرصه رقابت ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار میشود، روشن خواهد شد.
طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران ۱ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود از بین نامزدها تعداد ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.
آخرین جلسه مجلس یازدهم ۲ خرداد تشکیل و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، ۷ خرداد ماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و با پیام مقام معظم رهبری برگزار میشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900146